ورشة العمل الثالثة لمستقبل المناطق الحضرية فى مصر تبحث التنمية الحضرية من منظور قانونى
القاهرة، 29 أبريل 2014، قام برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والمركز الفرنسى للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ) بنجاح بعقد ورشة عمل حول مستقبل المناطق الحضرية فى مصر وذلك بمقر المركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة. وتناولت ورشة العمل الثالثة موضوع “العدالة الحضرية: المدن المصرية من منظور قانونى”. وقد شارك فى ورشة العمل والتى استمرت يوماً كاملاً حوالى 150 فرد استمعوا للخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية ونشطاء المجتمع المدنى والمتخصصين. ويقول الدكتور جونتر فيهينبول منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP): “إن هذه السلسلة من ورش العمل التى نقدمها تمثل منصة يمكن من خلالها التحاور حول مختلف وجهات النظر حول التنمية الحضرية”، وأضاف قائلاً: “علاوة على ذلك، فنحن نخلق الفرص لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتطورات الاستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنيين”.
وتعد هذه السلسلة من ورش العمل مبادرة مشتركة بين برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والمركز الفرنسى للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ) بدأت منذ عام 2013، كاستكمال لاجتماعات مناقشات الخبراء المعنية بالتنمية الحضرية والتى كانت تعقد بصفة شهرية منذ عام 2008. وفى كل جلسة من جلسات سلسلة ورش العمل حول العقود الآجلة العمرانية فى مصر كان يتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتنمية الحضرية. وخلال إفتتاح ورشة العمل الثالثة قامت الأستاذة صفا عشوب والسيد فيليب شوك من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) والسيدة كاتيا شايفر من المكتب الإقليمى لأفريقيا والدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بعرض النتائج ووجهات النظر الجديدة التى صدرت عن المنتدى العمرانى العالمى السابع الذى عقد فى مدينة ميدلين، بكولومبيا فى أوائل أبريل 2014، حيث قاموا بعرض الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتدى العمرانى العالمى وإلقاء الضوء على المقصود بالعدالة الحضرية فى الجدل العالمى بين خبراء التنمية العمرانية وكذا علاقة ذلك بالسياق المصرى. وتقول الأستاذة صفا عشوب، استشارى برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية: “كنا جزءًا من الممثلين المصريين العارضين بمنتدى العمران العالمى فى ميديلين واستطعنا بأنفسنا الحصول على أفكار مباشرة حول التطورات الحالية فى الملكية العمرانية”، وأضافت: “إن دمج الأهداف والاستراتيجيات التى نوقشت دولياً فى البرامج المحلية أمراً لا غنى عنه. وحيث أن الملكية العمرانية كانت الموضوع الرئيسى لمنتدى العمران العالمى فقد قررنا تناوله فى ورشة العمل الثالثة للعقود العمرانية الآجلة فى مصر”. وقد تم تقسيم ورشة العمل إلى ثلاثة أجزاء الأول حول “الملكية العمرانية فى السياق المصرى”، والثانى حول “الحقوق والمدينة – منظور حكومى”، والثالث “الحق فى المدينة – منظور مدنى”، وقد أدى هذا التقسيم إلى إتاحة المناقشات الثرية وتحديد الطريق المستقبلى بناءً على آراء المشاركين.