جهاز شئون البيئة المصرى ينشئ المنتدى الوطنى الأول لمناقشة استراتيجيات وإجراءات التكيف مع تغير المناخ
إن مصر فى حاجة إلى التكيف مع تغير المناخ. فيمكن إيجاد “الأماكن الحيوية” المتأثرة بتغير المناخ فى المدن حيث يعيش جزء كبير من سكان البلاد. وهم يعيشون دون أى استعداد لمواجهة الزيادة فى درجات الحرارة،
ونقص المواد الغذائية وغيرها من أثار تغير المناخ.
لذا، فقد قام جهاز شئون البيئة المصرى أول منتدى وطنى لمناقشة استراتيجيات وإجراءات التكيف على مستوى المدن تحت اسم المجلس الاستشارى المعنى بتغير المناخ فى المدن فى مصر (AB-CCC). عقد المجلس الاستشارى دورته الأولى يوم الاثنين 11 أغسطس، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة للمخاطر والتكيف مع تغير المناخ بجهاز شئون البيئة المصرى. ووفقا لأحدث تقرير للجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فإن المدن المصرية تقع من بين المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ. وتقوم حالياً الحكومة المصرية بدعم من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) ببحث احتياجات وقدرة المناطق العشوائية على التكيف، والتى تعتبر أكثر المناطق ضعفاً فى منطقة القاهرة الكبرى. إن التعاون بين برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) وجهاز شئون البيئة المصرى ينبثق من اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين عام 2013، والذى تضمن عدة نقاط، أكدت إحداها على أهمية الربط بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية من أجل دمج إجراءات التكيف فى أعمالها إذا كان للتنمية المستدامة أن تتحقق. وهذا يغطى العملية برمتها، من صياغة سياسات إلى تنفيذ مشروعات، إضافة إلى أى أنشطة أخرى لازمة.
وحتى يمكن للمجلس الاستشارى المعنى بتغير المناخ فى المدن فى مصر أن ينشر الوعى حول تغير المناخ، يبحث المجلس عقد اجتماعاته بالتناوب فى واحدة من المدن المهددة بتغير المناخ فى مصر، ودعوة ممثلى المدينة للحضور، وبذلك إشراك صانعى السياسات المحليين والممارسين فى هذه العملية.
الاتحاد الأوروبى يمول 17 مشروعاً لتطوير المناطق العشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة
تحسين الخدمات فى المناطق العشوائية وتعزيز فرص العمل وزيادة الدخل
القاهرة، 8 يونيو 2014، قام برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بإقامة حفل ناجح لتوقيع العقود مع 17 جهة من المستفيدين من المنحة بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، وخلال الحفل والذى شرفه بالحضور معالى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومعالى السيد جيمس موران سفير مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر وحوالى 200 من المدعوين، حيث تم عرض المشروعات المختارة والتوقيع الرسمى للعقود لتطوير المناطق العشوائية بمحافظتى القاهرة (عين شمس، وعزبة النصر) والجيزة (الوراق، ومساكن جزيرة الدهب). ويقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل هذه المشروعات بما قيمته 1.5 مليون يورو تقريباً كجزء من الاتفاق بين مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر والتعاون الإنمائى الألمانى. وتركز المشروعات على تحسين الخدمات فى المناطق العشوائية وتعزيز فرص العمل وزيادة الدخل فى المناطق المختارة.
وصرح الدكتور جونتر فيهينبول، مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية، قائلاً: “إن حفل توقيع العقود مع الجهات المستفيدة من المنحة يعرض نتائج الدعوة الأولى لتقديم المقترحات والتى تم إطلاقها فى نوفمبر العام الماضى”. وأضاف قائلاً: “حيث تمت الدعوة لتقديم مقترحات لمشروعات ستؤدى إلى تحسين معيشة الأهالى فى المناطق الأربعة المختارة. وقد تقدم أكثر من 90 جهة لهذه الدعوة، ويسعدنا أننا اخترنا 17 جهة منهم والتى حصلت على أعلى درجات التقييم التى تفى بالمعايير اللازمة وفقاً للقواعد واللوائح المحددة للاتحاد الأوروبى”. وستعمل الآن كل الجهات المختارة على قضايا مثل تعزيز فرص العمل والمهارات المهنية للمتعطلين عن العمل فى المناطق الأربعة، وعلى دعم أنشطة زيادة الدخل وتحسين مستوى الخدمات المتاحة للمجتمع ونطاقها، وقد تم التعاقد مع السبعة عشر جهة المستفيدة من المنحة بواسطة برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية ووزارة التخطيط كشريك أساسى. ويعتبر برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية برنامج التعاون التنموى الدولى الوحيد الذى يعمل فعلياً على تحسين وتطوير المناطق العشوائية فى مصر. ويتولى تمويل البرنامج الاتحاد الأوروبى، والحكومة الألمانية، ومؤسسة بيل وميلندا جيتس، والحكومة المصرية. ويتم تمويل المرحلة الحالية من إجراءات التنمية (2012-2018) بصفة أساسية بواسطة مساهمة الاتحاد الأوروبى والتى ستقوم من خلالها الجهات السبعة عشر الممنوحة بتنفيذ مهامها خلال العام القادم. وقال السيد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: “إن تنمية المجتمع المدنى تعد جزءً أساسياً من الشراكة الأوروبية المصرية، وإنى لعلى ثقة أن هذه المشروعات ستسهم إسهاماً كبيراً فى تحسين حياة الأهالى”، حيث أضاف قائلاً: “نحن نشعر بالفخر لدعم برامج مثل برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية والذى أثبت نجاحاً فى مكافحة الفقر وتقديم المنافع للمحتاجين طوال العقد الماضى”. وحتى يمكن تيسير التنفيذ الناجح لهذه المشروعات سيقدم العاملين ببرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية الدعم الفنى بالتعاون مع شركاء فى المحافظتين. وإضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء التنموى يعد جزءً من سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية اللارسمية. ويقول معالى السيد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط: “إن البرنامج يعتمد على تحديد احتياجات المجتمعات فى المناطق المختارة، إن منهج المشاركة الذى يتبعه المشروع يعد فريداً ويشرك المجتمع المدنى والسلطات المحلية والقطاع الخاص الذين يعملون معاً بروح التعاون الوثيق لتنمية هذه المناطق”.
إن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية هو برنامج تنموى مصرى ألمانى تتولى تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائى الألمانى نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الفيدرالية الألمانية. ويركز البرنامج على تحسين ظروف معيشة الفقراء بالمناطق الحضرية بمنطقة القاهرة الكبرى، ويقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل البرنامج بمبلغ 40 مليون يورو وتبلغ مساهمة وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الفيدرالية الألمانية 6 مليون يورو. ويتعاون البرنامج مع ممثلين من المجتمع المدنى ويعمل على مستويات إدارية مختلفة من خلال التعاون مع متخذى القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية من أجل تطوير المناطق العشوائية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حتى عام 2018.
لمزيد من المعلومات رجاء الرجوع لموقع البرنامجegypt-urban.netأو الاتصل
ورشة العمل الثالثة لمستقبل المناطق الحضرية فى مصر تبحث التنمية الحضرية من منظور قانونى
القاهرة، 29 أبريل 2014، قام برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والمركز الفرنسى للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ) بنجاح بعقد ورشة عمل حول مستقبل المناطق الحضرية فى مصر وذلك بمقر المركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة. وتناولت ورشة العمل الثالثة موضوع “العدالة الحضرية: المدن المصرية من منظور قانونى”. وقد شارك فى ورشة العمل والتى استمرت يوماً كاملاً حوالى 150 فرد استمعوا للخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية ونشطاء المجتمع المدنى والمتخصصين. ويقول الدكتور جونتر فيهينبول منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP): “إن هذه السلسلة من ورش العمل التى نقدمها تمثل منصة يمكن من خلالها التحاور حول مختلف وجهات النظر حول التنمية الحضرية”، وأضاف قائلاً: “علاوة على ذلك، فنحن نخلق الفرص لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتطورات الاستراتيجية بين مختلف الأطراف المعنيين”.
وتعد هذه السلسلة من ورش العمل مبادرة مشتركة بين برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) والمركز الفرنسى للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ) بدأت منذ عام 2013، كاستكمال لاجتماعات مناقشات الخبراء المعنية بالتنمية الحضرية والتى كانت تعقد بصفة شهرية منذ عام 2008. وفى كل جلسة من جلسات سلسلة ورش العمل حول العقود الآجلة العمرانية فى مصر كان يتم مناقشة موضوعات تتعلق بالتنمية الحضرية. وخلال إفتتاح ورشة العمل الثالثة قامت الأستاذة صفا عشوب والسيد فيليب شوك من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) والسيدة كاتيا شايفر من المكتب الإقليمى لأفريقيا والدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بعرض النتائج ووجهات النظر الجديدة التى صدرت عن المنتدى العمرانى العالمى السابع الذى عقد فى مدينة ميدلين، بكولومبيا فى أوائل أبريل 2014، حيث قاموا بعرض الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتدى العمرانى العالمى وإلقاء الضوء على المقصود بالعدالة الحضرية فى الجدل العالمى بين خبراء التنمية العمرانية وكذا علاقة ذلك بالسياق المصرى. وتقول الأستاذة صفا عشوب، استشارى برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية: “كنا جزءًا من الممثلين المصريين العارضين بمنتدى العمران العالمى فى ميديلين واستطعنا بأنفسنا الحصول على أفكار مباشرة حول التطورات الحالية فى الملكية العمرانية”، وأضافت: “إن دمج الأهداف والاستراتيجيات التى نوقشت دولياً فى البرامج المحلية أمراً لا غنى عنه. وحيث أن الملكية العمرانية كانت الموضوع الرئيسى لمنتدى العمران العالمى فقد قررنا تناوله فى ورشة العمل الثالثة للعقود العمرانية الآجلة فى مصر”. وقد تم تقسيم ورشة العمل إلى ثلاثة أجزاء الأول حول “الملكية العمرانية فى السياق المصرى”، والثانى حول “الحقوق والمدينة – منظور حكومى”، والثالث “الحق فى المدينة – منظور مدنى”، وقد أدى هذا التقسيم إلى إتاحة المناقشات الثرية وتحديد الطريق المستقبلى بناءً على آراء المشاركين.
القاطنين بعين شمس يتعلمون المزيد عن التحديات البيئية وفرص التغلب عليها
عقد برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) بنجاح ورشة عمل حول رسم خريطة مجتمعية بمنطقة عين شمس بالقاهرة وذلك يومى 25 و31 مارس 2014. وعلى الرغم من أن اليوم الأول تناول الشباب بصفة رئيسية فقد تم تخصيص اليوم الثانى لتناول سكان المنطقة من كل الفئات العمرية. وقد تم التركيز الخاص على الشباب والمرأة.
مجموعة من الشباب تعرض رؤيتها
وقد تم تقسيم ورش العمل إلى جزئين. وخلال الجلسات الصباحية، تم تدريب حوالى 50 مشارك على قضايا تغير المناخ حيث قام الموظفين من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) بعرض الأسباب والآثار والحلول الممكنة فى ما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة. أعقب ذلك عرضاً من جمعية عين البيئة الأهلية حول أنشطتها الحالية لتنفيذ التدخلات البيئية فى مناطق سكنية متنوعة بالقاهرة. وتم من خلال العرض الأخير تدريب المشاركين على كيفية قراءة الخرائط من خلال الصور الرقمية للمنطقة.
وفى جلسة بعد الظهر، قام أفراد المجتمع بنشاط عملى، حيث قاموا من خلال وضع اللوحات الملونة وأشكال الصلصال، والملصقات والأدوات الأخرى على صور الأقمار الصناعية للمنطقة التى يعيشون بها لإيضاح التحديات البيئية والأفكار الحالية والتدخلات المستقبلية. ويقول أحد المشاركين: “لقد أحببت بالفعل استخدام الألوان والصلصال، والأشجار البلاستيك والورق للتعبير عن أفكارنا”. وأضاف قائلاً: “لقد استمتعت كثيراً”. وقامت مجموعات العمل الأخرى برسم خرائط مبتكرة وتوضيحية وعرضها على كل الحاضرين. ونتيجة لذلك، تم اكتشاف العديد من القضايا البيئية التى ثارت حولها مناقشات ثرية بين مجموعات العمل.
وتعتبر القضايا البيئية، وخاصة تغير المناخ وتأثيره، واحدة من أكبر التحديات التى تواجه التنمية فى القرن الحادى والعشرين. ويعود السبب الرئيسى لزيادة تأثر المدن للآثار الناتجة عن التغير البيئى والمناخى والتى تؤثر على كل من السكان والبنية التحتية. وفى حالة المناطق العشوائية بالقاهرة يعد تلوث الهواء والمخلفات الصلبة وارتفاع الحرارة والكثافة السكانية ونقص المساحات الخضراء والصرف الصحى ضمن أشد التحديات. ونتيجة لافتقار هذه المناطق للدعم المالى اللازم لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف فإن تعرضها للخطر يزداد.
إضافة جزء أخضر للمنطقة
المشاركون يعرضون الخرائط أثناء الورشة
ويقوم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) من خلال أنشطته المتنوعة وورش العمل المختلفة التى يعقدها بالوصول إلى المجتمعات التى يعمل بها من أجل نشر الوعى حول هذه المشكلات وتشجيع السكان على المشاركة الفعالة. وأثناء ورشة العمل حول رسم الخريطة المجتمعية، تعرف المشاركون على التحديات التى تواجه بيئتهم المحلية. وقاموا معاً بتحليلها ووجدوا حلولاً مبتكرة مثل زراعة أسطح المبانى، ومصائد الرياح فى المنازل بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وجمع القمامة أو إنتاج البيوجاز. ويقول أحد المشاركون الأخرون: “لقد تعلمت الكثير عن الأفكار حول كيفية حل التحديات البيئية فى منطقتى”. وأضاف قائلاً: “سأحاول بنفسى تحقيق بعض هذه الأفكار والبدء فى القيام بأنشطة التنمية فى منطقتى”.
وقد عرضت ورشة العمل كيفية إعداد الخرائط وأسلوب إعداد الخرائط بالمشاركة على أفراد المجتمع والأطراف المعنيين المحليين (وحدة تطوير العشوائيات، الجمعيات الأهلية، لجنة الحوار المجتمعى بالمنطقة)، علاوة على ذلك، اجتمع مختلف الأطراف المعنيين معاً خلال هذين اليومين، وقاموا بالتشبيك وبناء العلاقات فيما بينهم.
وتسهم الخرائط كأحد مخرجات ورشة العمل فى زيادة المعرفة والمعلومات لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية (PDP) حول التحديات البيئية والفرص فى المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنها تساعد على تحديد أماكن التدخلات المستقبلية الممكنة.
شكراً لجميع المشاركين الذين ساهموا فى نجاح ورشة العمل!
الدعوة الحالية لتقديم المقترحات: تحسين الخدمات فى المناطق العشوائية، وتعزيز القدرة على التشغيل ودعم الأنشطة المولدة للدخل
يرجى ملاحظة أن المتقدمين الذين تقدموا بأوراق المفاهيم وتم قبولها بعد التقييم سيتم إخطارهم خلال الأسبوع الذى يبدأ يوم 26 يناير 2014 لحضور دورة تدريبية مدتها يومين ونصف سيتم عقدها خلال الأسبوع الذى يبدأ يوم الأحد 2 فبراير 2014. تدور الدورة التدريبية حول إعداد الطلب الكامل للحصول على المنح.
هذه الدورة مخصصة فقط للأفراد من الجهات المتقدمة بطلبات والتى قدمت أوراق المفاهيم وتم قبولها بعد التقييم. لذا برجاء عدم حضور هذه الدورة التدريبية حتى يتم إخطار مؤسستكم إخطاراً كتابياً بأن ورقة المفهوم التى قمتم بتقديمها قد تم قبولها فى المرحلة الأولى من إجراءات التقييم. وعلى المشاركين الذين سيحضرون التدريب أن يتقنوا اللغة الإنجليزية.
عدد المتدربين الذين يمثلون كل جهة مقدمة لطلب هو اثنين فقط (لن يسمح لأكثر من اثنين لكل جهة متقدمة بطلب بحضور التدريب)