Monthly Archives: فبراير 2015

أسئلة وأجوبة

أسئلة وأجوبة عن المنح – الدعوة الأولى لتقديم العروض

س1: هل يمكن أن تشارك المؤسسات التعليمية كجهة مقدمة للمنح؟

ج1: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة؛

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق

بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

س2: هل بإمكان شركات القطاع الخاص أن تتقدم بالطلب؟

ج2: لا تحتسب شركات القطاع الخاص ضمن الجهات الآهلة لتتقدم بالطلب بهذه الدعوة، ومع ذلك يمكنها الإشتراك بالأعمال بالطريقتين التاليتين:

أ- على هيئة “جهات شريكة” وبذلك يكون لها دوراً حقيقياً ببرنامج العمل لكن دون الحصول على تمويل المنح فيما عدا البدلات اليومية أو تكاليف السفر، ولا يشترط أن تطبق معايير الأهلية المشار إليها فى القسم 2-1-1 من المبادئ التوجيهية للجهات المتقدمة على هذه الجهات الشريكة، ولكن إذا كانت تطابق بالفعل فيجب أن تذكر فى الجزء (ب) القسم 6 بعنوان – “شركاء الجهات المتقدمة المشاركين فى برنامج العمل” – من نموذج استمارة المنحة.

ب- “الجهات المتعاقدة”

يجوز للمنتفعين بالمنحة والكيانات المنتسبة لهم أن يقوموا بترسية العقود، بينما لا يجوز للجهات الشريكة أو الكيان (الكيانات) المنتسبة لها أن يكونوا جهات متعاقدة بالمشروع. تخضع الجهات المتعاقدة لقواعد المشتريات المنصوص عليها فى الملحق رقم 4 بالعقد الأساسى للمنحة.

س3: هل تشتمل الحزمة رقم 2 بالميزانية على القروض؟ (“دعم سكان المناطق غير الرسمية ليشتركوا فى أنشطة توليد الدخل”)

ج3: لا تجوز المنح من الباطن بموجب هذه الدعوة.

س4: هل سيتم مشاركة تقييم الاحتياجات الأساسية الذى تجريه السلطة المتعاقدة من أجل تفهم احتياجات كل منطقة؟

ج4: نعم، ستقوم السلطة المتعاقدة بوضع تقارير تقييم الاحتياجات الأساسية على الموقع الإلكترونى الخاص بها.

س5: كيف تتعلق برامج العمل غير الرابحة بالاستدامة؟ أليس هناك احتياج إلى الربح من أجل تحقيق الاستدامة؟

ج5: تشير الاستدامة فى سياق هذه الدعوة إلى استدامة برنامج العمل بعد إتمامه واستخدام تمويل الإتحاد الأوروبى، بينما يمكن ضمان الاستدامة عن طريق جهات مصادر التمويل الأخرى، أى الجهات المتبرعة الأخرى أو المؤسسات الحكومية الوطنية.

س6: هل تشترك وزارة التضامن الإجتماعى فى هذه العملية؟

ج6: تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بدعم المنظمات غير الحكومية فى مختلف المناطق فى مصر كما تشترك بعدة صور فى تجديد المناطق غير الرسمية.

س7: هل تستطيع المنظمات غير الحكومية التقدم حتى وإن كانت تهدف إلى توفير التدريب المهنى؟

ج7: تتعلق الحزمة رقم 1 بتقديم المهارات لللذين يسكنون المناطق غير الرسمية من أجل تحسين قدرتهم على العمل، وهكذا يمكن أن تكون الجهة المتقدمة أو المشاركة أو الكيان المنتسب. ومع ذلك يجب أن تكون كافة التدريبات التى تمنحها المنظمات التدريبية معتمدة ومتماثلة مع المعايير المطلوبة من قبل القطاعات المحددة، أما عن الخريجيين الناجحين بهذا التدريب فيجب أن يحصلوا على شهادة/دبلومة تأهيل/تدريب إحترافى؛

س8: هل يتمكن الحزب السياسى أيضاً من التقديم؟

ج8: برجاء النظر فى القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، يجب ملاحظة عدم إعتبار برامج العمل المتحيزة أيديولوجياً أو ذات طبيعة حزبية كبرامج عمل آهلة؛

س9: هل سيتم إنفاق كافة المنح على كل إقليم القاهرة الكبرى وحسب أم على المناطق المختارة؟

ج9: يجب أن تستهدف كافة برامج العمل سكان المنطق غير الرسمية الأربعة المختارة، ومع ذلك يمكن أن تنفذ الأنشطة التى تدعم هذه البرامج خارج المناطق غير الرسمية، فلا يشترط تواجد الجهة المتقدمة/الجهة المتقدمة الشريكة/الكيانات المنتسبة بالمناطق غير الرسمية المحددة.

س10: ما هى الفلسلفة المعنية بها المنح؟ تبدو فترة المشروع من 6-12 شهر فترة قصيرة جداً – ولا سيما فيما يخص برامج العمل بالحزمة رقم 3 ذات الصلة بتقديم الخدمات.

ج10: تقبل فكرة عدم قدرة المشروعات بهذه المدة على التعرف على جميع الإحتياجات خلال إطار زمنى قصير، لذلك يجب أن تكون برامج العمل قادرة على تحديد الأهداف التى تختص بها الحزمة وتنفيذها خلال الإطار الزمنى المنصوص عليه بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالجهات المتقدمة.

س11: هل يحتمل العمل فى أكثر من منطقة واحدة؟

ج11: نعم، يمكن تنفيذ برنامج العمل الصالح لسكان أكثر من منطقة واحدة معنية، ومع ذلك يجب على الجهة المتقدمة أن تثبت أنها قادرة على القيام بذلك.

 

س12: هل هناك معايير/ضوابط مالية لتقسيم المنحة إلى مختلف المجالات مثل الإدارة والمنتجات والخدمات وإلى آخره؟

ج12: ليس هناك معايير محددة لذلك، ولكن هناك ميزانية لجميع  برامج العمل الممولة مما يشكل جزءاً من عقد المنحة،فيجب أن تكون المصروفات شديدة الإتساق مع الميزانية المصدقة بحيث إن وجدت أى تغيرات مقدمة للميزانية يجب أن يتم إخطار السلطة المتعاقدة بها وتصديقها على هذه التغيرات. ليس من المفترض أن تحدد الميزانية بنود معينة للمصروفات التى ستمول بنسبة 20% من التمويل الذى ستقدمه الجهة المتقدمة، حيث يمكن إدراجه ضمن برنامج العمل فى أى وقت خلال مرحلة تنفيذ المشروع.

س13: يمكن أن يستغرق من 3-4 أشهر للحصول على موافقة وزارة التضامن الإجتماعى، فهل تعتبر فترة من 6-12 شهر فترة قصيرة بالنسبة للمشروع؟

ج13: أتفقت وزارة التضامن الإجتماعى على أنها ستجرى الموافقات بصورة سريعة بحيث لا تتسبب فى أى مشكلات.

س14: ما هى نوعية المشروعات التعليمية التى يمكن ان تقدمها المنحة للمناطق غير الرسمية؟ هل يمكن ربط التدريب المهنى ببرامج محو الأمية والبرامج التعليمية من أجل ذوى الإحتياجات الخاصة؟

ج14: هناك دائماً ترحيباً بالأفكار المجددة للمشروع وستقوم هذه الدعوة بتقييم كل من الجهات المتقدمة غير المتسقة مع المعايير المحددة بالمبادئ التوجيهية للجهات المتقدمة.

س15: هل من الممكن دعم الشركات الصغيرة حتى تحصل على فرصة لترويج سلعها وخدماتها فى الأسواق؟

ج15: تشمل برامج العمل المؤهلة جميع البرامج التى يتضح من تفاصيلها قدرتها على تعزيز الأنشطة المدرة للدخل لأهالى المنطقة المستهدفة.

س16: هل تعد المنظمات التى اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعى فى يونيو من المنظمات المؤهلة؟

ج16: ينبغى أن يكون قد مضى على تسجيل المنظمات غير الحكومية المصرية فى وزارة التضامن الاجتماعى ستة أشهر على الأقل بحلول تاريخ تقديم مذكرات المفاهيم.

س17: هل تعد الشركات غير الهادفة للربح غير المقيدة فى وزارة التضامن الاجتماعى من الشركات المؤهلة؟

ج17: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

س18: ما نوع محافظ المشروعات المالية التى ينبغى أن تكون الجهات المتقدمة نفذتها من قبل حتى تتمكن من استكمال إجراءات التقدم للحصول على المنحة بنجاح؟

ج18: لا توجد أى معايير محددة فيما يتعلق بمحفظة مشاريع الجهات المتقدمة أو الجهات المتقدمة الشريكة أو الجهات المنتسبة. ومع ذلك فإن الأقسام 2-1-7 و2-1-8 و2-2 تشترط على الجهات المتقدمة والجهات المتقدمة الشريكة والجهات المنتسبة ذكر تفاصيل حول المشروعات التى شاركوا فيها. ويوضح القسم 1 من جدول التقييم المبين فى الوثيقة المعنونة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة” الأسلوب المتبع لتقييم هذا الأمر.

س19: هل تتمتع المجالس العامة بالأهلية من الناحية القانونية؟

ج19: ج1: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

س20: من الذى قرر أن تكون التغطية المالية  بنسبة80%؟

ج20: حدد الاتفاق المالى المبرم بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية نسبة الـ80% المذكورة كحد أقصى لتمويل برامج العمل التى حصلت على الموافقة.

 

س21: من المسؤول عن تقييم برامج العمل للتأكد من أنها لا تتبع أى أجندة سياسية؟

ج21: يرجى الرجوع إلى القسم 2-1-4 “أهلية برامج العمل” فى الوثيقة المعنونة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة”. ويتولى مقيمون متخصصون التأكد من استيفاء جميع برامج العمل للمعايير المنصوص عليها فى القسم 2-3 من الوثيقة المذكورة.

س22: هل من المقرر إجراء أى فعاليات أخرى بخلاف الجلسة المعلوماتية الحالية؟

ج22: نعم، فى الواقع نحن ننوى تقديم تدريبات لمدة يومين خلال الفترة 13-14 نوفمبر بمحافظتى القاهرة والجيزة لتوضيح كيفية تطوير المشروعات بما يؤهلها للمشاركة فى الدعوة الحالية لتقديم العروض. وتستطيع جميع الجهات المتقدمة حضور ذلك التدريب ولكن المناقشة ستركز بشكل خاص على الجهات المتقدمة التى عبرت للجهة المتعاقدة عن رغبتها فى المشاركة. وفى حال وجدنا أن هناك أعداد كبيرة ترغب فى حضور تلك التدريبات، سنقدم حينها المزيد من الدورات التدريبية. ويمكنكم زيارة الموقع الإلكترونى للجهة المتعاقدة للحصول على مزيد من المعلومات فى هذا الشأن.

س23: ما الذى سيحدث فى حال لم تتمكن إحدى الجهات المتقدمة من إيجاد تمويل كافى لتغطية نسبة الـ20% المتبقية؟ هل سيقدم لها برنامج التنمية بالمشاركة أى نوع من المساعدة حينها؟

ج23: من المقرر أن يتطرق التدريب إلى هذا الأمر وأن يقدم بعض النصائح حول كيفية الحصول على مصادر أخرى للتمويل. ومع ذلك فإن الحصول على نسبة الـ20% المتبقية من التمويل يظل مسؤولية الجهة المتقدمة وحدها.

س24: هل ستساهم الحكومة المصرية فى تلك المشروعات؟ كأن تساهم من خلال توفير الأراضى مثلاً؟

ج24: لا يعد الحد الأقصى المسموح به لمبالغ التمويل المتاحة لكل حزمة كافيًا لتمويل برامج العمل التى لا  يمكن تنفيذها بدون توفير أراضى لها.

س25: هل يمكن أن تكون نسبة الـ20% المتبقية من التمويل على هيئة مساهمات عينية؟

س25: لا، ينبغى أن تكون نسبة الـ20% المتبقية على هيئة مساهمات نقدية. ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبول المساهمات العينية ضمن النفقات مستحقة الرد فى الدعوة الحالية لتقديم العروض.

س26: ما التكاليف مستحقة الرد والأخرى غير المستحقة الرد؟

ج26: يمكن الرجوع إلى القسم 2-1-5 من الوثيقة المعنونة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة” للاطلاع على قائمة تفصيلية بالتكاليف مستحقة الرد والأخرى غير مستحقة الرد، علمًا بأن التكاليف مستحقة الرد هى التكاليف التى تم تكبدها لأغراض تنفيذ برنامج العمل.

س27: ربما لا تتمكن العديد من منظمات المجتمع المدنى من توفير نسبة الـ20% المتبقية من التمويل نظرًا لمحدودية الميزانيات المخصصة لها. هل يتعين حينها إعادة النظر فى تلك الميزانيات؟

ج27: فى حال لم يكن لدى منظمة المجتمع المدنى موارد مالية كافية لتنفيذ برنامج العمل، ستنحصر الخيارات المتاحة أمامها حينها فى أمرين فقط لا غير، إما أن تمتنع عن التقدم بطلب للحصول على المنحة أو أن تسعى لإيجاد جهات متقدمة شريكة تملك ما يكفى من الموارد المالية.

س28: هل هناك حد أقصى لمبلغ المنحة الذى يمكن لكل منظمة غير حكومية الحصول عليه؟

ج28: يبلغ الحد الأقصى المسموح به للمنحة فى كل حزمة من الثلاث حزم 100000 يورو فقط لا غير.

س29: هل أجريت أى دراسة فى هذه المناطق من قبل؟ هل يمكنك مشاركتها معنا؟

ج29: انظر إجابة السؤال رقم (4).

س30: كيف تنوون تقديم نقود المنحة؟

ج30: من المقرر صرف المنحة للجهات المتقدمة المتعاقد معها على مرحلتين، بحيث تحصل كل جهة على 80% من مبلغ المنحة مقدمًا خلال 45 يوم من تاريخ توقيع العقد بينما تحصل على نسبة الـ20% المتبقية لاحقًا بعد اعتماد التقرير المالى والسردى النهائى المقدم منها.

س31: هل تغطى الميزانية رواتب الموظفين؟

ج31: نعم، وتصنف جميع الرواتب المصروفة للموظفين وغيرهم من المشاركين فى تنفيذ المشروع ضمن النفقات مستحقة الرد.

 

س32: إذا أرادت جهة ما عرض تنفيذ مشروعين ينتمى كل واحد منهما إلى حزمة مختلفة، هل يتعين عليها حينها التقدم بعرض واحد يضم كلا المشروعين أم من المفترض أن تتقدم بعرضين منفصلين؟

ج32: ينبغى للجهة المتقدمة عرض تنفيذ مشروع واحد لا أكثر لكل حزمة.

 

س33: ألا ينبغى منح الأولوية للمنظمات غير الحكومية التى تعمل بالفعل فى تلك المناطق العشوائية طالما أنها الأكثر دراية باحتياجاتها؟

ج33: يتوقف اختيار برامج العمل المؤهلة على مدى استيفاء تلك البرامج للمعايير المنصوص عليها فى وثيقة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة” فقط. ولا تمنح الدعوة الحالية لتقديم العروض أولوية لأى جهة متقدمة محتملة بعينها.

 

س34: فى حال كانت هناك جمعية مظلة تعمل مع خمس منظمات غير حكومية أصغر حجمًا منها وكانت تتعامل مع تلك المنظمات على أنها جهات متقدمة شريكة، هل يسمح ذلك بتخصيص المزيد من الأموال للمشروع؟

ج34: لا، يسرى الحد الأقصى المسموح به للمنحة فى كل حزمة على جميع برامج العمل بصرف النظر عن عدد الجهات المتقدمة الشريكة أو الجهات المنتسبة بها.

 

س35: ماذ لو كانت هناك منظمة غير حكومية ومنظمة خاصة هادفة للربح تحملان الاسم نفسه؟ هل يمكن للمنظمة الخاصة الهادفة للربح المساهمة فى تمويل نسبة الـ20% المتبقية من التمويل؟

ج35: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س36: هل يمكن للجامعات التقدم بعروض هى الأخرى؟

ج36: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س37: هل من الممكن أن تصبح بيانات الاتصال الخاصة بالمنظمات غير الحكومية (المحلية) متاحة للجميع؟

ج37: من المقرر نشر قائمة بأسماء المنظمات التى حضرت الجلسة المعلوماتية على الموقع الإلكترونى للجهة المتعاقدة. ومع ذلك لن ننشر عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بالحضور ولا أرقام هواتفهم.

 

س38: ما شكل الرقابة المفروضة على كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع؟

ج38: تتولى الجهة المتقدمة (والمشار إليها باسم “الجهة المنسقة”) مسؤولية إدارة برنامج العمل وتنفيذه بمجرد توقيع العقد، بينما تتولى الجهة المتعاقدة مسؤولية الرقابة على مدى التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج عن كثب.

 

س39: هل يمكن لمنظمة غير حكومية لم تستكمل إجراءات التسجيل فى وزارة التضامن الاجتماعى بعد أن تقدم مذكرة مفاهيم؟

ج39: يرجى الاطلاع على القسم (2-1-1) من وثيقة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة “. ينبغى أن تستكمل المنظمات المتقدمة للحصول على المنح والمسجلة فى مصر ومصنفة على أنها منظمات غير حكومية جميع إجراءات التسجيل فى وزارة التضامن الاجتماعى قبل موعد إطلاق الدعوة لتقديم العروض بستة أشهر على الأقل. وسيطلب من هذه المنظمات تقديم الوثائق التى تثبت استكمالها لإجراءات التسجيل قبل توقيع عقد المنحة. بالإضافة إلى ذلك ينبغى على هذه المنظمات فى حال منحها التمويل بموجب الدعوة الحالية لتقديم العروض أن تحصل على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى بتلقى هذا التمويل. وينبغى كذلك على المنظمات المذكورة أن تقدم هذا الإذن للجهة المتعاقدة قبل توقيع عقد المنحة.

 

س40: هل يمكن لمنظمة غير حكومية تتمتع بخبرة واسعة فى مجالات التدريب والتوظيف وهيكل فنى وإدارى قوى أن تكون مؤهلة للحصول على المنحة حتى لو لم تحصل على أى منح فى الماضى؟

ج40: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س41: هل يمكن للجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تكون من المتقدمين الرئيسيين للحصول على المنحة باعتبارها معهد تعليم عالى غير ربحى؟

ج41: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س42: ما هو الحد الأقصى والحد الأدنى للمدة المسموح بتنفيذ برنامج العمل خلالها؟

ج42: يبلغ الحد الأدنى للمدة المسموح بتنفيذ برنامج العمل خلالها 6 أشهر والحد الأقصى 12 شهرًا. يرجى الاطلاع على القسم رقم (2-1-4) من وثيقة ” إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة”.

 

س43: كيف يمكن التواصل مع لجان الحوار المجتمعى فى كل منطقة من المناطق العشوائية الأربع المستهدفة؟

ج43: لا ينبغى أن تتواصل الجهات المتقدمة للحصول عل المنحة مع لجنة الحوار المجتمعى أثناء الفترة المخصصة للدعوة لتقديم العروض، ويمكن لهذه الجهات أن تجد أى معلومات تخص احتياجات المناطق العشوائية المذكورة فى تقارير تقييم الاحتياجات بالمشاركة المنشورة على موقع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.

 

س44: نرغب فى طرح بعض الأسئلة حول الحزمة رقم (2): أولاً) هل يمكننا التقدم بمشروع لاختيار عدد معين من المشروعات الصغيرة القائمة بالفعل فى المناطق المستهدفة وتطويرها من خلال تطوير العمليات التى تتبعها فى التشغيل والبيع بهدف مساعدتها على زيادة دخلها؟ ثانيًا) إذا كانت الإجابة بنعم، فما هى مؤشرات الأداء الرئيسية التى ينبغى قياس نجاح المشروع على أساسها؟ أى هل ينبغى فى هذه الحالة الاعتداد بكم (أيهما أفضل كبير أم صغير؟) المشروعات التى طورناها أم عدد خطط العمل المطورة (خطط النمو) لتلك المشروعات بما يشمل عناصر النجاح مثل قنوات التمويل وأنشطة النمو التراكمى الرامية إلى إدرار الدخل… إلخ، أم ينبغى الاستعانة بمؤشرات أداء رئيسية أخرى؟ ثالثُا) هل تتعارض فكرة اختيارنا لنوع معين من المشروعات الصغيرة التى لدينا خبرة فى تطويرها مع الأهداف الرئيسية للحزمة رقم (2)؟

ج44: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

ونجد هنا أن القسم الأخير يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س45: هل تستطيع المنظمة غير الحكومية المتقدمة للحصول على المنحة أن تحصل على إذن بتمديد فترة مشروعاتها لبضعة أشهر إضافية لإجراء المزيد من الأنشطة باستخدام أى مبالغ ادخرت من الميزانية (إن وجدت) خلال فترة الإثنى عشر شهرًا المقررة للمشروع ؟

ج45: يجوز منح الجهات المتقدمة للحصول على المنحة مهلة إضافية لاستغلال الأموال التى لم تصرف بعد شريطة أن تقدم مبررًا منطقيًا لعدم صرف هذه الأموال أثناء الفترة المقررة لتنفيذ المشروع، مع العلم أنه فى حالة منح الإذن المذكور للجهات المتقدمة سيتحتم تحرير إضافة للعقد.

 

س46: هل تعد منطقة حكر عباس واحدة من المناطق التى يستهدفها المشروع؟

ج46: لا تعد هذه المنطقة واحدة من المناطق المستهدفة التى تشملها هذه الدعوة لتقديم العروض. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المناطق المؤهلة يرجى الاطلاع على الملحق رقم (10) الذى يتضمن خرائط توضح المناطق المستهدفة على الرابط التالى:

http://egypt-urban.net/grants-calls-for-proposals/

 س47: هل يمكن لجهة متقدمة للحصول على المنحة أن تعمل مع جهة متقدمة شريكة تتلقى المنظمة التابعة لها تمويلاً من الحكومة المصرية؟

س47: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-1-1 أهلية الجهات المتقدمة، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

 

س48: هل يمكن أن تقدم المنظمة غير الحكومية مساهماتها المالية فى صورة عينية؟

ج48: لا يُسمح بتقديم المساهمات العينية بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض.

 

س49: هل ينبغى على المنظمة غير الحكومية أن تقدم مساهماتها المالية مقدمًا؟

ج49: لا ينبغى على المنظمة غير الحكومية أن تقدم مساهماتها المالية مقدمًا ويمكنها القيام بذلك فى أى وقت أثناء الفترة المقررة لتنفيذ برنامج العمل.

 

س50: هل من الممكن تقديم مذكرة مفاهيم واحدة متعلقة بمشروع متكامل يغطى حزمتين؟

ج50: ينبغى وفقًا لهذه الدعوة لتقديم العروض تقديم مذكرة مفاهيم واحدة متعلقة ببرنامج عمل واحد ينتمى لكل حزمة.

 

س51: ما هى المعايير التى تقبل أو ترفض على أساسها مذكرة مفاهيم معينة؟

ج51: يرجى الاطلاع على القسم (2-3) من وثيقة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة ” والتى تتضمن وصفًا للمعايير التى تقيم فى ضوئها مذكرات المفاهيم.

 

س52: هل يمكن لمنظمة غير حكومية صغيرة أن تتقدم بطلب الحصول على المنحة ضمن هذه الدعوة لتقديم العروض؟ 

ج52: لا تحدد هذه الدعوة لتقديم العروض معايير محددة متعلقة بحجم الجهة المتقدمة/الجهة المتقدمة الشريكة/الجهات المنتسبة.

 

س53: هل من الممكن تقديم مقترح مشروع ينتمى لحزمة واحدة من أجل تنفيذه فى أكثر من منطقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، هل ينبغى إعداد مذكرة مفاهيم تتناول كل منطقة من المناطق التى ينفذ فيها هذا المشروع؟

ج53: يمكن اقتراح برنامج عمل ينتمى لحزمة واحدة ويعالج مشكلة أو أكثر فى العديد من المناطق المستهدفة. وفى هذه الحالة ليس عليك سوى إعداد مذكرة مفاهيم واحدة فقط.

 

س54: هل من الممكن تنفيذ مشروع معين فى جزء واحد من أجزاء المنطقة المستهدفة أم أنه لابد من تنفيذ المشروع فى المنطقة بأكملها؟

ج54: يمكن اقتراح برنامج عمل ينتمى لحزمة واحدة ويعالج مشكلة أو أكثر فى جزء معين من المنطقة المستهدفة.

 

س55: هل من الممكن بموجب الحزمة رقم (3) تجديد أو إصلاح المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة عن طريق إضافة قسم أو تخصص طبى جديد بها وذلك من خلال شراء المعدات اللازمة لتقديم أفضل مستوى للخدمات الطبية؟ 

ج55: يرجى الرجوع إلى:

القسم 2-2-4 معلومات أخرى عن مذكرة المفاهيم، إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة.

والذى يؤكد على ما يلى “لا يمكن أن تعطى الجهة المتعاقدة رأى مسبق بشأن أهلية المتقدمين أو الجهات المنتسبة أو برامج العمل أو أى أنشطة معينة لضمان معاملة كافة المتقدمين على قدم المساواة”.

 

س56: بالإشارة إلى الدعوة والطلب التاليين:

الدعوة لتقديم العروض: الآلية الأوروبية للجوار والشراكة رقم (2011/022-764 / )، تحسين مستوى الخدمات فى المناطق العشوائية، وتحسين فرص التوظيف، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

الرقم المرجعى للطلب: (PDP/UIAP/1/2013/055/)، البرنامج الصيفى التعليمى والترفيهى للأطفال والشباب والمرأة.

هل من الممكن تضمين متقدمين شركاء آخرين فى الطلب الكامل غير هؤلاء الذين تم تضمينهم بالفعل فى مذكرة المفاهيم المقدمة؟

ج56: لا ينبغى من حيث المبدأ أن تعدل الجهة المتقدمة العناصر التى تتضمنها مذكرة المفاهيم عند ملء استمارة الطلب الكاملة. ووفقًا لما ورد فى القسم (2-1-1) من وثيقة “إرشادات عامة للجهات المتقدمة للحصول على المنحة”، لا يمكن تغيير الجهات المتقدمة الشريكة الواردة فى مذكرة المفاهيم عند ملء استمارة الطلب الكاملة. وبالرغم من ذلك فإن لجنة التقييم و/أو الجهة المتعاقدة قد توافق على إضافة و/أو تبديل لجهة متقدمة شريكة فى حال وجود سبب منطقى يستدعى ذلك (مثل تعليق عمليات الجهة المتقدمة الشريكة محل التبديل).

 

وبناءً على ذلك يمكن للجهات المتقدمة أن تقوم بتضمين جهات متقدمة شريكة أخرى فى طلبها شريطة أن تدعم ذلك بالأسباب المنطقية حتى تقبل لجنة التقييم طلبها.

 

DSC00009

اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج فى 9 فبراير 2014

4 مارس 2014 فى أخبار

تم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الثالث فى 9 فبراير 2014 بمقر وزارة التخطيط. حيث شارك فيه حوالى 20 من الأطراف المعنيين المختلفين الذين تضمنوا وزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظتى القاهرة والجيزة، ومفوضية الاتحاد الأوروبى والتعاون الدولى الألمانى GIZ. وكان الغرض من هذا الاجتماع تعريف أعضاء اللجنة التوجيهية بالأنشطة الرئيسية لمكونات الاتحاد الأوروبى فى برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق العشوائية (PDP)، وأبرزها التقدم فى الدعوة الأولى لتقديم المقترحات، ودراسات الجدوى، ولجان الحوار المجتمعى المحلية (LADCs)، وبناء قدرات المجتمع المدنى، ووحدات تطوير العشوائيات التابعة للمحافظة (UUUs)، واختيار مناطق عشوائية جديدة مستهدفة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتكيف المناخ (فى المدن) والمرونة الحضرية لمقاومة تغير المناخ. هدف الاجتماع أيضاً إلى عرض الخطوات المستقبلية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبى.

DSC00022     DSC00009

DSC00009

اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج فى 9 فبراير 2014

4 مارس 2014 فى أخبار

تم عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الثالث فى 9 فبراير 2014 بمقر وزارة التخطيط. حيث شارك فيه حوالى 20 من الأطراف المعنيين المختلفين الذين تضمنوا وزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظتى القاهرة والجيزة، ومفوضية الاتحاد الأوروبى والتعاون الدولى الألمانى GIZ. وكان الغرض من هذا الاجتماع تعريف أعضاء اللجنة التوجيهية بالأنشطة الرئيسية لمكونات الاتحاد الأوروبى فى برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق العشوائية (PDP)، وأبرزها التقدم فى الدعوة الأولى لتقديم المقترحات، ودراسات الجدوى، ولجان الحوار المجتمعى المحلية (LADCs)، وبناء قدرات المجتمع المدنى، ووحدات تطوير العشوائيات التابعة للمحافظة (UUUs)، واختيار مناطق عشوائية جديدة مستهدفة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتكيف المناخ (فى المدن) والمرونة الحضرية لمقاومة تغير المناخ. هدف الاجتماع أيضاً إلى عرض الخطوات المستقبلية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبى.

DSC00022

الاتحاد الأوروبى يمول مشروعات إضافية لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة

الاتحاد الأوروبى يمول مشروعات إضافية لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة

برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية يطلق الدعوة الثانية لتقديم العروض

 القاهرة، 26 أغسطس 2014: قام اليوم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة بإطلاق الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التى تعمل على تحسين وضع المناطق اللارسمية بمحافظة القاهرة (عين شمس وعزبة النصر) ومحافظة الجيزة (الوراق ومساكن جزيرة الدهب) بفندق كونراد بالقاهرة. وقد جذب هذا الحدث، الذى حضره وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، 400 مشارك تقريبًا تم إطلاعهم على إجراءات التقدم. ويمول الاتحاد الأوروبى، كجزء من الاتفاق المبرم بين وفد الاتحاد الأوروبى والتعاون الإنمائى الألمانى – وهى الجهة المتعاقدة، المشروعات التى يتم التعاقد عليها ضمن الدعوة الثانية لتقديم العروض بحوالى 10 مليون يورو (95 مليون جنيه مصرى) ويجب أن تركز هذه المشروعات على تحسين مستوى تقديم الخدمات والظروف البيئية فى المناطق المعنية.

وقد صرح رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر السفير جايمس موران قائلاً: “يعد دعم تنمية المجتمع المدنى ومحاربة الفقر جزءًا أساسيًا من شراكة الاتحاد الأوروبى مع مصر. ونحن نرى أن المشروعات التى تمول ضمن الدعوة الثانية لتقديم العروض ستساهم بشكلٍ كبير فى تحقيق تلك الأهداف”. وتعتمد عملية اختيار المتقدمين على القواعد واللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبى ويتولاها برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية؛ مما يسهل تنفيذ المشروعات المختارة مع الشركاء المعنيين بالمحافظتين من خلال تقديم الدعم الفنى المطلوب. ومن ناحيةٍ أخرى، صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى قائلاً: “تتضمن السياسة التى تنتهجها الحكومة المصرية فى تحسين أوضاع المناطق العشوائية نفس التدابير التنموية التى يطبقها برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية”. وواصل حديثه قائلاً: “يقدم البرنامج منذ عشر سنوات مزايا للفئات المحتاجة وأثبت نجاح منهجه الذى يعتمد على المشاركة.”

يقدم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية منهجيات التشاركية لتطوير المناطق الحضرية، من خلال تعاونه مع الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، ويدعم تنفيذها لتحسين مستوى تقديم الخدمات ومن ثم تحسين الظروف المعيشية بشكلٍ متكامل. وصرح منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية السيد جونتر فيهينبول قائلاً “لقد أجرينا دراسة بحثية على مناطق عين شمس وعزبة النصر والوراق ومساكن جزيرة الدهب فى 2013 للتعرف على احتياجات السكان هناك”. ويعتمد نطاق الدعوة الثانية لتقديم العروض على نتائج الدراسة التى حددت الاحتياجات ذات الأولوية لدى السكان مثل الصحة والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة والشباب والترفيه والمواصلات والبيئة (بما فى ذلك التكيف مع تغير المناخ). وأضاف السيد فيهينبول قائلاً “بدأنا عملية التقدم بالعروض بالجلسة الإعلامية التى عقدناها اليوم. وتوجه دعوة للمستفيدين المحتملين للتقدم للحصول على منحة بهدف تلبية هذه الاحتياجات بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة. ونرحب بشدة بالمشروعات المبتكرة، ونتوقع أن يتكرر تنفيذ بعض المشروعات فى مناطق حضرية لارسمية بإقليم القاهرة الكبرى والمدن المصرية الأخرى”. وبعد انتهاء فترة التقدم بالعروض، يتعاقد البرنامج مباشرةً مع المستفيدين المختارين، ويعد البرنامج فى الواقع أحد أهم برامج التعاون الإنمائى الدولى التى تعمل عن كثب على تحسين أوضاع المناطق اللارسمية الحضرية وتطويرها فى مصر. ويمول البرنامج من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية ومؤسسة بيل وميلندا جايتس والحكومة المصرية. وتمول المرحلة الحالية من تدبير التنمية (2010-2018)، التى أطلقت الدعوة الثانية لتقديم العروض ضمن فعالياتها، من الاتحاد الأوروبى فى المقام الأول.

إن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية هو برنامج تنموى مصرى ألمانى تتولى تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائى الألمانى نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الفيدرالية الألمانية. ويركز البرنامج على تحسين ظروف معيشة الفقراء بالمناطق الحضرية بإقليم القاهرة الكبرى، ويقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل البرنامج بمبلغ 40 مليون يورو وتبلغ مساهمة وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الفيدرالية الألمانية 6 مليون يورو. ويتعاون البرنامج مع ممثلين من المجتمع المدنى ويعمل على مستويات إدارية مختلفة من خلال التعاون مع صناع القرار على المستوى الوطنى والإقليمى والمحلى من أجل تطوير المناطق اللارسمية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حتى عام 2018.

لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقع البرنامج www.egypt-urban.net أو الاتصال بـ:

سيلما كوهين / ياسمين يحيى

برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية

مستشارىّ الاتصال والتسويق

تليفون: 9/878 30 226 2 20+

بريد إلكترونى: selma.koehn@giz.de بريد إلكترونى: yasmin.yehia@giz.de