8 ديسمبر، 2014   الأخبار، التقارير الإخبارية

افتتح محافظ القليوبية المركز المتكامل لإستعادة وتدوير المخلفات فى مدينة الخناكة، كما افتتح محطة وسيطة بمدينة الخصوص

القاهرة فى 7 دسيمبر، 2014

عقد برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية بنجاح الحفل الختامى للمشروع المجتمعى المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمدينتى الخصوص والخانكة بحضور كلاً من سعادة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات وسعادة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليبوبية والسيدة المستشارة ناعومى بيركل مستشار التعاون الإنمائى٬  سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية فى القاهرة. وقد أُقيم الحفل الذى جذب اكثر من مائة مشارك بالمقر الذى اُنشأ حديثاً لمركز استعادة الموارد المتكاملة فى وحدة عرب العليقات المحلية بمدينة الخانكة، والجدير بالذكر أن افتتاح هذا المركز بالإضافة إلى افتتاح المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص كان جزءاً من الحفل الذى استمر يوم كامل. ويُعَد المشروع المجتمعى المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية والذى مولته مؤسسة بيل وميليندا جيتس بمبلغ خمسة ملايين دولار والتعاون الدولى الألمانى بدعم من محافظة القليوبية. وقال محافظ القليوبية سعادة المهندس محمد عبد الظاهر بأن المحافظة وضعت مسألة إدارة المخلفات الصلبة على رأس أولوياتها كما أعرب عن عميق تقديره لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية ولمؤسسة بيل وميليندا جيتس لما قدمته من تمويل لتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة فى مدينتى الخصوص والخانكة، وأضاف أن هذا المشروع جعل من محافظة القليوبية رائده فى هذا المجال.

من اليسار إلى اليمين:منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية دكتور جونتر فيهينبول، سعادة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، سعادة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليبوبية، وأخيراً المستشارة ناعومى بيركل مستشارة التعاون الإنمائى بالسفارة الألمانية فى القاهرة

وقد كانت رؤية المشروع قائمة على جعل تجربة القليوبية نموذجاً لإستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة على المستوى القومى، أما على المستوى المحلى فقد خلق المشروع فرص لكسب الرزق للفقراء فى مدينتى الخانكة والخصوص كما انه طور الظروف البيئية بشكل عام لخلق بيئة معيشية أفضل. كما اسهم المشروع فى تحقيق نظام مجتمعى متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بشكل فعلى على الأرض فى مدينتى الخصوص والخانكة لحوالى 750.000 نسمة من خلال إتِّباع خمسة أهداف، ألا وهى:

تطوير استراتيجيات متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال مشاركة جميع أصحاب المنفعة

• رفع مستوى الوعى لدى أصحاب المنفعة حول المشكلات الموجوده وحول دورهم ومسئولياتهم فى تطوير نظام لإدارة المخلفات الصلبة
• بناء قدرات أصحاب المنفعة المعنيين حول المناهج المستدامة والبيئية الصحيحة لإدارة المخلفات
• تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل لجامعى المخلفات والعاملين بإعادة التدوير الغير رسميين
• إنشاء هياكل مستدامة لاسترجاع وإعادة تدوير المخلفات

استُمِدَت فكرة انشاء مركز استعادة وتدوير المخلفات بمدينة الخانكة من مفهوم إستغلال الوقود البديل ليستخدم بشكل خاص فى صناعة الأسمنت. لذا يقوم المركز بفصل المواد القابلة للتدوير وينتج منها سماداً عضوياً والوقود الصلب المشتق من المخلفات (RDF) وقد تم تصميم وطرح هذا المركز وفقاً للمعايير الدولية بتكلفة استثمارية بلغت حوالي مليون دولار أمريكي، كما أن للمركز القدرة على معالجة مائة طن من النفايات في الدورة الواحدة. وعلى الأرجح سيتم طرح إدارة تشغيل المركز من خلال مناقصة إلى القطاع الخاص بشروط واضحة بغرض توفير فرص عمل للقطاع الغير الرسمي.

خلال افتتاح المحطةالوسيطة؛ من اليسار إلى اليمين:منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية دكتور جونتر فيهينبول، سعادة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليبوبية، والمستشارة ناعومى بيركل مستشارة التعاون الإنمائى بالسفارة الألمانية فى القاهرة

وأخيراً كانت مسألة نقل المخلفات والتخلص منها تمثل تحدياً كبيراً لجامعى المخلفات الغير رسميين، فهم لم يكونوا فقط بحاجه إلي إستخدام معداتهم الخاصة لنقل المخلفات إلى مواقع دفن المخلفات بل انهم ايضاً انفقوا الكثير من الوقت والمال للقيام بذلك نظراً للمسافة البعيدة ما بين المواقع المختلفة. ولذا أنشأ المشروع محطة وسيطة داخل مدينة الخصوص من أجل التصدي لهذه التحديات فبدلاً من الذهاب بعيداً إلى مواقع دفن المخلفات، يمكن للجامعين نقل المخلفات إلى هذه المحطة. وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة الوسيطة حوالي 420.000 دولار أمريكي بما فيها ثلاثة شاحنات وعشرة حاويات وعشرة تريسكلات خصصوا لجامعى المخلفات.

وقد صرح منسق برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية دكتور جونتر فيهينبول بأن البرنامج كان هو القائم على التنفيذ منذ بداية المشروع فى أكتوبر 2011 وحتى الإنتهاء منه فى ديسمبر 2014، قائلاً بأن النجاح يكمن فى إشراك جميع المشاركين من العاملين الغير رسميين فى مجال المخلفات والمواطنيين وموظفي البلدية والموظفين الحكوميين لأنهم أصحاب المصلحة والفاعلين الرئيسيين الذين سيستمرون فى العمل بعد نهاية المشروع لتحقيق أثر مستدام ولتحسين الظروف.